أجلت محكمة جنايات الجيزة، في جلستها اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محمدي قنصوه، محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، صاحب مجموعات عز لحديد التسليح، وإبراهيم محمدين، وزير الصناعة الأسبق، و5 من مسؤولي شركة الدخيلة للحديد والصلب، إلى جلسة 31 أكتوبر الجاري، في قضية اتهامهم بالتربح بدون وجه حق، والإضرار العمدي الجسيم بالمال العام، بما قيمته 5 مليارات جنيه؛ لبدء الاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين.
واستكملت المحكمة في جلسة اليوم سماع مرافعة ممثل النيابة العامة، الذي استعرض أدلة الاتهام وثبوته بحق المتهمين، مشيرًا إلى أن التقارير الفنية التي أعدتها لجنة الخبراء أكدت توافر القصد الجنائي لدى أحمد عز على الاستحواذ على شركة الدخيلة بدون وجه حق.
وأضافت النيابة أن مسؤولي شركة الدخيلة المتهمين باعوا كميات كبيرة من الحديد المنتج عبر شركة الدخيلة إلى شركات أحمد عز، بأسعار تقل كثيرًا عن أسعار البيع المحددة، مشيرة إلى أن عز نفسه كان المسؤول عن عملية التسعير، على نحو ألحق خسارة فادحة بشركة الدخيلة، والاقتصاد المصري ككل، والإضرار بالمال العام بصورة كبيرة.
كما استمعت المحكمة أيضًا إلى مرافعة المحامين المدعين بالحقوق المدنية، الذين أثبتوا انضمامهم للنيابة العامة في طلبها بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونًا بحق المتهمين، وطالبوا المحكمة أن تقضي بإعادة شركة الدخيلة إلى ملكية الدولة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق